به گزارش شمس فارس و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس: درنهمین کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال 1403 که با حضور مدیرکل استاندارد استان فارس، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز، رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون استان در محل اداره کل برگزار شد، تخلفات موارد مربوط به پنج واحد تولیدی در صنایع غذایی و ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری که نتایج آزمون آنها مغایر با استاندارد مربوطه بوده، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
گفتنی است کمیسیون ماده 42 با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
انتهای خبر/فریماه فرهمندزاده