به گزارش شمس فارس، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، به مناسبت ششم دیماه همزمان با ثبت «روز دفاتر اسناد رسمی»در نشست خبری با خبرنگاران، به تشریح چالشها و رویکردهای سازمان متبوع خود در حوزه اسناد رسمی و اجرای قوانین جدید پرداخت.
چالش دفاتر اسناد رسمی و لزوم آسیبشناسی
نخعی در ابتدای سخنان خود به موضوع دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ دفتر اسناد رسمی با وجود اخذ مجوز، به دلایل مختلف موفق به آغاز فعالیت نشدهاند که لازم است این موضوع بهصورت شفاف بررسی و آسیبشناسی شود.» وی هدف از این پیگیری را صرفاً کمک و اصلاح مسیر دانست، چرا که فعالیت در این حوزه به دلیل حساسیت ذاتی آن و ارتباط مستقیم با حقوق مردم، نیازمند آموزش، توانمندسازی و احراز شرایط حرفهای است.
حرکت به سوی اسناد رسمی: قانون الزام و امضای الکترونیک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به قانون الزام به استفاده از اسناد رسمی و قانون امضای الکترونیک، رویکرد کلی نظام را حرکت به سمت حذف اسناد عادی و تقویت امنیت حقوقی جامعه از طریق استقرار کامل نظام اسناد رسمی عنوان کرد. تحقق این امر مستلزم شناسایی مشکلات و اصلاح سازوکارها در کوتاهمدت است.
قراردادهای یکسان در مقابل سند رسمی
در تشریح جزئیات قراردادهای یکسان (ماده ۱۹ قانون الزام)، نخعی توضیح داد: این قراردادها پیشبینی شدهاند تا در صورت مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی و عدم وجود محدودیت، بهصورت خلاصه در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شوند. با این وجود، وی تأکید کرد که این قراردادها تنها در صورتی آثار حقوقی نهایی خواهند داشت که فرآیند تأیید و نظارت قانونی بر آنها بهدرستی انجام شود.
وی افزود: «ماهیت قراردادهای یکسان با سند رسمی متفاوت است و در صورتی که شروطی به آنها افزوده شود، تنظیم نهایی باید حتماً توسط سردفتر اسناد رسمی صورت پذیرد. ابهامات موجود در این بخش نیازمند اصلاح در آییننامهها و بخشنامهها است، زیرا اصلاح بخشنامهها نسبت به متن قانون، امکانپذیرتر است.»
تفکیک صلاحیت صنوف و تسهیل فرآیند معامله
نخعی با تأکید بر اینکه نباید موضوع قراردادهای یکسان بیش از حد بزرگنمایی شود، خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی و سایر صنوف از جمله بنگاههای معاملات ملکی، هر یک دارای صلاحیتها و وظایف قانونی تعریفشدهای هستند و هیچ صنفی نمیتواند جایگزین صنف دیگر شود.
وی همچنین هدف از پیشبینی پیشنویس مذاکرات را تسهیل فرآیند معاملات عنوان کرد، بهنحوی که بخشی از حقالزحمه در مرحله پیشنویس و بخش دیگر پس از تنظیم سند رسمی دریافت شود.
لزوم گفتوگوی کارشناسی و همراهی دستگاهها
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس بر اهمیت گفتوگو، اقناع و تعامل با نمایندگان مجلس و سایر تصمیمگیران تأکید کرد و وظیفه سازمان را انتقال دیدگاههای تخصصی به قانونگذاران دانست.
نخعی با برشمردن گستردگی وظایف سازمان ثبت (شامل ثبت شرکتها، مالکیتهای فکری، ازدواج و طلاق)، تأکید کرد که تنظیم صحیح اسناد رسمی، بخش قابل توجهی از ورودی دعاوی به محاکم قضایی را کاهش میدهد.
وی در پایان، اجرای کامل قانون الزام را نیازمند همراهی همه دستگاههای ذیربط دانست و نقش رسانهها در تبیین ابعاد قانون و ضرورت مراجعه به اسناد رسمی را در پیشگیری از آسیبهای حقوقی برای شهروندان حیاتی برشمرد. وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل و همافزایی، اجرای قوانین به بهترین شکل ممکن محقق شود.
سردفتری منصب حاکمیتی است؛ قراردادهای یکسان در تعارض با روح قانون الزام و امنیت حقوقی مردم است
در ادامه این نشست عوض نگهداری، رئیس هیئتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس، ضمن تأکید بر ماهیت حاکمیتی این شغل، نسبت به پیامدهای منفی برخی آییننامههای اجرایی قانون الزام و همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها هشدار داد.
سردفتری؛ سنگر اعتماد عمومی و منصب حاکمیتی
نگهداری با تشریح جایگاه دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: «سردفتری اسناد رسمی صرفاً یک کسبوکار رقابتی نیست؛ بلکه منصبی حاکمیتی و امانتداری از آینده حقوقی مردم و یکی از آخرین سنگرهای اعتماد عمومی است. هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید منحصراً مبتنی بر ملاحظات دقیق حقوقی و کارشناسی اتخاذ گردد.»
وی با انتقاد صریح از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اظهار داشت: «برخلاف اهداف اعلامشده، این قانون نهتنها به رونق مشاغل حقوقی یاری نرسانده، بلکه به نظام حقوقی کشور آسیب وارد کرده است؛ زیرا ذات سردفتری، ماهیت رقابتی فعال در قالب کسبوکار ندارد.»
تعارض قراردادهای یکسان با فلسفه اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران فارس بر لزوم حذف کامل اسناد عادی و تثبیت جایگاه سند رسمی برای پیشگیری از فساد و دعاوی تأکید کرد و این امر را همراستا با تأکیدات مقام معظم رهبری بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات دانست.
با این وجود، وی نسبت به برخی مفاد آییننامههای این قانون ابراز نگرانی جدی کرد: «برخی آییننامههای قانون الزام، بهویژه پیشبینی قراردادهای یکسان، با هدف و روح اصلی قانون در تعارض قرار میگیرد و این قابلیت را دارد که مانند اسناد عادی، منجر به افزایش اختلافات حقوقی و تشکیل پروندههای گسترده در محاکم قضایی شود.»
نگهداری تنظیم سند رسمی را وظیفهای کاملاً تخصصی و حقوقی دانست که ذاتاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد؛ دفاتر مذکور با برخورداری از نیروی متخصص و زیرساختهای فنی، سالهاست که بدون تحمیل هزینه به دولت به مردم خدمترسانی میکنند و این صلاحیت در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز مورد تأکید است.
وی هشدار داد: «قراردادهای یکسان، مادامی که در دفاتر اسناد رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم نشوند، سند رسمی محسوب نمیشوند. تفسیرهای موسع و غیرکارشناسی در این زمینه، میتواند به تضعیف جایگاه دفاتر منجر شود؛ تجربهای که در مورد اسناد خودرو مشاهده شد.»
انتقاد از تصمیمات نسنجیده و مصادره اختیارات
رئیس کانون سردفتران فارس همچنین با انتقاد از افزایش بیرویه دفاتر بدون توجه به نیاز واقعی جامعه و همزمان تصویب آییننامههای تضعیفکننده، این تصمیمات را نسنجیده و بعضاً ناشی از سلایق شخصی دانست که آثار منفی غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
نگهداری خطاب به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مسیر محدودسازی صلاحیتهای دفاتر حرکت میکنند، گفت: «پاسخگویی در قبال جوانان تحصیلکردهای که با امید وارد این عرصه شدهاند، مهم است؛ این اقدامات موجب آسیب به روح و روان آیندهسازان کشور خواهد شد.»
در پایان، وی به اظهارات اخیر در خصوص سلب مالکیت سامانه «کاتب» از کانون سردفتران اشاره کرد و تأکید نمود: «هرگونه تلاش برای مصادره اموال و اختیارات دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصول مالکیت خصوصی مندرج در قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است.»
وی در جمعبندی سخنان خود اعلام کرد: «سردفتران اسناد رسمی خواهان هیچ امتیاز یا رانت غیرمنطقی نیستند؛ تنها مطالبه جامعه دفاتر، اتخاذ تصمیمگیری عادلانه، کارشناسانه و بهدور از نگاههای سیاسی و شخصی برای نهادی است که تضمینکننده امنیت حقوقی شهروندان محسوب میشود.»
