به گزارش شمس فارس، طهمورث لاهوتی در همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه که به‌صورت ویدئوکنفرانس و با میزبانی شیراز برگزار شد، اظهار کرد: حوزه مدیریت حقوقی برای سازمان و شرکت‌های استانی تابعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رویکرد سازمان، تقویت جایگاه این حوزه و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های حقوقی در تصمیم‌گیری‌ها و حل مسائل است.
وی با تأکید بر ضرورت دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی افزود: اقدامات حقوقی باید با هدف صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق دولت، دقیق، به‌موقع و مؤثر انجام شود و مدیران و مشاوران حقوقی باید در موضوعات و مسائل مرتبط، مداخلات کارشناسی و قانونی مؤثری داشته باشند.
تعیین تکلیف اراضی راکد و اجرای آرای قضایی
لاهوتی، رسیدگی به اراضی راکد و خلع‌ید از اراضی حاصل از فسخ قراردادها را حائز اهمیت دانست و گفت: اجرای آرای دستگاه قضایی در خصوص فسخ قراردادها و خلع‌ید باید با سرعت انجام شود و اراضی آزادشده در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین بر تشکیل مستمر و منظم جلسات کارگروه موضوع بند «خ» قانون برنامه هفتم پیشرفت در استان‌ها تأکید کرد و افزود: اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعهدی است که بر عهده سازمان و شرکت‌های استانی قرار دارد و باید با جدیت دنبال شود.
پیگیری دعاوی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز رمزارزی
وی در ادامه، دعاوی حقوقی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و بر لزوم آسیب‌شناسی دعاوی با هدف جلوگیری و کاهش شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی تأکید کرد و گفت: دعاوی مرتبط با حقوق دولت و بیت‌المال باید به‌صورت ویژه پیگیری شود و اقدامات قانونی در این زمینه باید مؤثر، دقیق و نتیجه‌محور باشد.
لاهوتی همچنین بر برخورد قانونی با فعالیت غیرمجاز واحدهای صنعتی در حوزه استخراج رمزارز تأکید کرد و گفت: فعالیت غیرقانونی در این حوزه باید به‌سرعت شناسایی و با متخلفان مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برخورد شود.
وی با اشاره به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر برخورد با متخلفان افزود: در سطح کشور نیز بر ضرورت مقابله با این تخلفات تأکید شده است و مدیران حقوقی باید واکنش‌های به‌موقع، جدی و قانونی داشته باشند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در صورت احراز تخلف، ابطال پروانه بهره‌برداری و مجوزهای واحدهای متخلف باید براساس قانون انجام شود و ارائه خدمات به این واحدها تا تعیین تکلیف وضعیت آنها، مطابق مقررات متوقف شود.
لاهوتی در پایان بر ضرورت نظارت و پایش مستمر واحدهای تولیدی و طرح‌های در حال احداث تأکید کرد و گفت: با نظارت دقیق و مستمر می‌توان از بروز تخلف جلوگیری کرد تا مسائل حقوقی در مراحل اولیه شناسایی و از ایجاد پرونده‌ها و مشکلات پیچیده‌تر پیشگیری شود.
