نگهداری در نشست خبری با خبرنگاران، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی در حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی کشور، نسبت به گسترش قراردادهای عادی در معاملات ملکی هشدار داد و گفت: اجرای ناقص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، زمینهساز بروز مشکلات حقوقی و افزایش دعاوی قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر فقید انقلاب بر ضرورت اجرای آن افزود: فلسفه اصلی قانون، برچیده شدن قراردادهای عادی املاک بود، اما آییننامههای اجرایی بهگونهای تنظیم شده که اصل قانون به حاشیه رفته و امکان بروز هرجومرج حقوقی فراهم شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس تصریح کرد: در آییننامه جدید، ثبت قرارداد در سامانه که طبق قانون باید صرفاً موجب ایجاد محدودیت برای جلوگیری از معاملات معارض شود، عملاً به انتقال مالکیت تبدیل شده است؛ موضوعی که با روح و هدف قانون مغایرت دارد.
نگهداری با اشاره به دستورالعمل صادرشده در ششم دیماه اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که بنگاه معاملات ملکی قرارداد را در قالب «قرارداد یکسان» تنظیم کند، سند مالکیت بدون نیاز به مراجعه به دفتر اسناد رسمی صادر میشود؛ موضوعی که طی هفته گذشته مشکلات متعددی در استان فارس ایجاد کرده است.
وی هشدار داد: صدور سند مالکیت بر پایه قراردادهای عادی میتواند موجب افزایش کلاهبرداریهای ملکی، تضییع حقوق عمومی و رشد چشمگیر پروندههای قضایی شود و حتی در بلندمدت به حذف تدریجی دفاتر اسناد رسمی از چرخه معاملات بینجامد.
نگهداری همچنین از فشارهای همزمان برای نصب تجهیزات صوتی و تصویری در دفاتر اسناد رسمی انتقاد کرد و آن را اقدامی نگرانکننده دانست که همزمان با اجرای قراردادهای یکسان، فضای حرفهای دفاتر را تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در حالی که مجلس به دلیل اولویتهای ملی ماهها تشکیل جلسه نداده، فشار برای اجرای این طرحها ادامه دارد و مسئولان باید هرچه سریعتر برای جلوگیری از تنش در نظام حقوقی و ثبتی کشور ورود کنند.
رئیس کانون سردفتران استان فارس با ارائه آماری از وضعیت دفاتر استان گفت: از مجموع ۱۰۶۹ دفترخانه فعال در فارس، ۳۸ دفتر بلاتصدی است. در شیراز نیز از ۴۲۸ دفترخانه، ۱۵ دفتر بلاتصدی هستند؛ موضوعی که برای جوانان فعال در این حرفه نگرانکننده است.
وی خطاب به مردم توصیه کرد: از تنظیم قراردادهای موسوم به «یکسان» در بنگاههای معاملات ملکی خودداری کنند، زیرا این قراردادها عادی محسوب میشود و میتواند افراد را با مشکلات مالی و قضایی مواجه کند. معاملات ملکی باید صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا حقوق طرفین محفوظ بماند.
نگهداری در پایان تأکید کرد: جایگزینی قراردادهای یکسان به جای اسناد رسمی، نهتنها معاملات عادی، بلکه اسناد پیچیدهای مانند وراثت، محجورین و وکالتها را نیز از مسیر قانونی خارج میکند و میتواند بحرانهای جدی ایجاد کند. رسانهها باید این هشدارها را به گوش مسئولان برسانند تا پیش از بروز مشکلات گسترده، بازنگری لازم صورت گیرد.
