به گزارش شمس فارس، نیمه شهریورماه بود که سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات راهی نشست علنی نمایندگان مجلس شد و با گرفتن یک کارت زرد به دفتر خود برگشت؛ دلیل آن: قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های او درباره علت عدم آنتن‌دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بسته‌های اینترنتی، عنوان شد.
همه ما خوب می دانیم که کشور عزیزمان سالهای زیادی است که در تحریم های فرساینده اقتصادی به سر می‌برد و از سال پیش تاکنون 2 جنگ را پشت سرگذاشته و همین روند، همه کارهای کشور را کند می‌کند و قطعا این اتفاق در صنعت ارتباطات کشور نیز گریزناپذیر بوده است؛ اما این همه ماجرا نیست و سالها است مشکل «سرکوب قیمت‌ها» و «تعرفه‌گذاری دستوری» بالای سر اپراتورهای مخابراتی کشور است و آنها را زمین‌گیر کرده است.
همین شد که سندیکای صنعت مخابرات ایران در بیانیه‌ای به این کارت زرد اعتراض و از رویکردهای تنبیهی نسبت به وزارت ارتباطات در موضوع کیفیت اینترنت، سخن به میان آورده و نوشت: دلیل اصلی کارت زردی که نصیب وزارت ارتباطات شده، سرکوب ۱۰ ساله تعرفه‌هاست و با شعار و دستور، سرمایه‌گذاری افزایش و شبکه، توسعه پیدا نمی‌کند.
این سندیکا همچنین هشدار داده که ادامه سرکوب دستوری تعرفه‌ها به فرسودگی شبکه، توقف توسعه، تضعیف صنایع و پیمانکاران داخلی و کاهش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی کشور منجرخواهد شد و دغدغه نمایندگان را ناشی از یک خطای محاسباتی و ارائه آدرس نادرست به افکار عمومی دانست.
اجازه دهید موضوع را از این جا بررسی کنیم که در همه جهان حضور اپراتورها به عنوان یک تجارت محسوب می شود و مانند همه کسب و کارها وابسته به سود و زیان هستند و تورم و افزایش هزینه‌ها بر روی عملکرد آنان تاثیرگذار است، در این میان «تعرفه دستوری» اجازه نمی‌دهد سازوکار عرضه و تقاضا؛ نقش تعیین‌کننده داشته باشد و متاسفانه در کشور ما همیشه روند قیمت‌گذاری تعرفه خدمات مخابراتی مانند مکالمه، پیامک و اینترنت همراه نه در «بازار رقابتی» بلکه با «تعرفه گذاری دستوری» صورت گرفته است و باعث شده تا تراز مالی اپراتورها آن چیزی نباشد که بتواند چرخ این صنعت را بچرخاند.
البته همیشه اعمال کننده تعرفه‌های دستوری، حمایت از اقشار کم‌درآمد را دلیل آن اعلام می‌کند؛ اما به این نکته مهم و اساسی توجهی ندارد که وقتی دخل و خرج اپراتور یکی نباشد، توسعه شبکه از بین خواهد رفت و اتفاقا اولین قشری که در این میان ضرر می‌کند همین اقشار کم درآمد هستند، هرچند شاید سیاست تعرفه‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت برای مشتریان رضایت بخش باشد؛ اما قطعا در بلندمدت، هم مصرف کننده، هم اپراتور زیان خواهند دید؛ چراکه اپراتورها دلیل و بودجه ای برای سرمایه گذاری و توسعه در مناطق کم‌برخوردار و فقیر ندارند و پوشش نامتوازن اینترنت در کشور باعث ایجاد تبعیض‌های اجتماعی نیز خواهد شد.
تورم و افزایش قیمت‌ها در سالهای اخیر، چاره ای برای تعدیل قیمت تعرفه بسته‌های اینترنت ثابت و سیار، باقی نگذاشته است و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا یک عدم تناسب عمیق بین نرخ تورم به خصوص قیمت ارز و قیمت تعرفه‌ها ایجاد شود و چه کسی است که نداند خرید و توسعه تجهیزات سخت‌افزاری نیاز به ارز دارد و بخش قابل توجه هزینه و خرج اپراتورها در ایران «هزینه‌کرد ارزی» است و همین کار را برای آنها بسیار دشوار کرده است.
ادامه این روند باعث خواهد شد اپراتورها برای حفظ وضع موجود و ماندن در بازار، در گام نخست هزینه های توسعه شبکه را به صفر برسانند و در گام‌های بعدی از هزینه بهبود کیفیت شبکه و هزینه نگه‌داری شبکه صرف نظر کنند که باید گفت در درازمدت دیگر چیزی از شبکه ارتباطی باقی نخواهد گذاشت و بلایی که با تعرفه دستوری و به اسم حمایت از مصرف کننده انجام گرفته، در نهایت به زیان مردم و اپراتورها است که در این میان متضرر اصلی خواهند بود.
در دنیای امروز مهمترین چیزی که مردم از یک اپراتور انتظار دارند، ارائه اینترنت پرسرعت و مطلوب است اما باید به صراحت گفت سرکوب تعرفه‌ها، اینترنت کشور را با چالش مواجه کرده است و به گفته داود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، سالها بوده که تعرفه‌ها و حتی حجم بسته‌های اینترنتی بر اساس چارچوب «مصرف منصفانه» (FUP) به‌صورت دستوری تعیین می‌شده و اپراتورها امکان طراحی بسته‌های متنوع و متناسب با نیازهای مختلف کاربران را نداشتند، در حالی که کاربران الگوهای مصرف متفاوتی دارند و نیاز یک دانشجو، یک گیمر، کاربر شبکه نمایش خانگی یا یک کسب‌وکار یکسان نیست و همین محدودیت‌ها، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت و در نهایت باعث نارضایتی کاربران شده است.
آن‌چه مسلم است اینکه باید قیمت گذاری دستوری حذف شود و تغییراتی در مکانیزم سیاست‌گذاری اعمال گردد، همچنین باید قبول کنیم که زمان «بازتعریف نقش نهاد تنظیم‌گر» فرا رسیده و به جای تعرفه گذاری دستوری باید بر رقابت سالم و شفاف تمرکز کرد.
اما اگر روند قیمت‌گذاری دستوی و سرکوب تعرفه‌ها ادامه یابد، همانطور که سندیکای صنعت مخابرات ایران در بیانیه خود هشدار داده ادامه روند فعلی می‌تواند خطر شکنندگی و توقف پایداری شبکه ارتباطی کشور را افزایش دهد. البته این سندیکا پیشنهاد داده که بسته‌های حمایتی مشخصی برای اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اختصاص حجم مصرف پایه با قیمت رایگان یا یارانه‌ای، تعریف شود تا حمایت از اقشار کم‌برخوردار، به توقف توسعه اقتصاد ارتباطات منجر نشود، که ایده مناسبی است تا از بحرانی که در آینده نزدیک گریبان ارتباطات کشور را خواهد گرفت؛ رهایی یافته و از سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی لازم و بهینه در این بخش پیشران اقتصاد کشور غافل نشویم.
